درباره‌ی کتاب
توليد کالاها و خدمات را نمي توان مسئله اي صرفاً تکنولوژيک دانست. در حقيقت توليد هميشه وابسته به چارچوب قانوني و اخلاقي و بازخوردهاي موجود نسبت به اين چارچوب ها بوده است. يک کارخانه و يا يک صنعت، هم مي تواند به دنبال فعاليت هايي برود که در حيطه ي رعايت پيش فرضهاي قانوني و اخلاقي باشد و هم مي تواند از عمد و يا غير عمد با اين پيش فرضها مخالفت کرده و به آنها ضربه بزند.
بحث درباره ي توليد طبيعي پول و مخالفت با تورم به قرن ها قبل يعني تفکرات اسقف قرن چهاردهم نيکلاس اورسم باز ميگردد. قبل از او توماس آکوينس و تعدادي ديگر به جنبه هاي مختلف چنين مشکلاتي اشاره کرده بودند. اما هيچکدام از آنها به بررسي مسائل از يک نقطه نظر مستحکم و استوار نپرداخته بودند و در ضمن هيچکدام نظراتشان را در قالب يک رساله منتشر نکرده بودند. قبل از اورسم هم پايه هاي يک دکترين وجود داشت اما اين دکتريندر نوشته هاي آکوينس، بوريدان و ديگران پراکنده بود. دستاورد بزرگ اورسم تجميع کارهاي قبلي انجام شده و اضافه کردن ديدگاههاي خودش و در نهايت تبديل آنها به يک رساله بود (اولين رساله در رابطه با پول). مي توان به صراحت گفت رساله‌ي اورسم در گذر زمان از امتحانات سختي سربلند بيرون آمده است. ترجمه هاي اين کار ارزشمند به زبان هاي انگليسي، آلماني و فرانسوي همچنان منتشر مي شود و اقتصاددانان پول در سراسر جهان اين رساله را به خاطر اختصار، وضوح و عمقش ستايش مي کنند. تا مدتها بعد، با وجود کارهايي که مکتب هايي مانند سالامانکا روي توليد طبيعي پول انجام دادند اما کار اورسم بي مانند بود.
حدود دو قرن پس از رساله ي اورسم اقتصادداناني مانندديويد هيوم، ريچارد کنتيلون، جان ويتلي، ديويد ريکاردو و برخي ديگر مقالات قابل توجهي درباره ي مشکلات توليد پول ارائه دادند. هر کدام از اين نويسنده ها کم و بيش به بعد اخلاقي اين موضوع پرداخته اند. برخي از اين کارها همچنان هم در حال چاپ بوده و فوق العاده هم ارزشمند هستند اما باز هم با کار اورسم در رابطه با پول کالايي برابري نمي کند.
در عصر ما هم دو نفر بيشتر از ديگران در مورد اين مسئله کار کرده اند، لودويگ فون مايرز(1881-1973) و موراي روتبارد (1926-1995) که هر دو از پيروان بنيانگذار مکتب اتريشي يعني کارل منگر(1840-1920) بوده اند. مايزز نظريه ي پول و بانکداري را با نظريه ي ارزش فردي در هم آميخت و در تحليل خود، از سنت واقع گرايي بهره جست. پس از آن و با اقدامات ارزشمند "روتبارد"، تئوري اتريشي پول به شکل فعليش درآمد. روتبارد نه تنها دکترين استادش را گسترش داد بلکه جنبه هاي اخلاقي را نيز دوباره به ميان آورد و با استفاده از آن به بررسي پول کاغذي و ذخيره ي قانوني پرداخت.
در اين کتاب نويسنده آن ابتدا به سراغ موضوع «توليد طبيعي پول» مي رود (بخش اول). سپس به بحث درباره ي راههاي ممکن براي اصلاح آن زير سايه ي انديشه هاي اخلاقي مي پردازد. بعد از آن تورم و رابطه ي آن با انحراف از توليد طبيعي پول بررسي مي‌شود (بخش دوم). در ادامه بنا به گفته هولسمن: «در اين بخش به تفاوت بين دو نوع تورم تاکيد مي کنيم. از يک طرف يک نوع تورم خصوصي داريم که خودبخود در هر جامعه ي انساني به وجود مي آيد، اما قدرت دولت با آن مقابله مي کند. در طرف ديگر با تورم دستوري (دولتي) مواجه هستيم که همانطور که از نامش پيداست در واقع براي حمايت از دولت به کار مي رود وبنابراين يک انحراف رسمي از توليد پول به حساب مي آيد. در بخش آخر (بخش سوم) به کاربرد اين تمايزات با بهره گيري از تحليلي مختصربر سيستم هاي پولي غرب از قرن هفدهم به بعد مي پردازيم».
توليد پول را از دو جهت مي‌توان مسئله‌اي کاملا مرتبط با عدالت دانست. از يک طرف نهادهاي مدرن توليد پول، به نظم قانوني متداول بستگي داشته و به تبع آن با يکي از دروني‌ترين بخش‌هاي عدالت اجتماعي در ارتباط است. از سوي ديگر نظم قانوني متداول به خودي خود مشکلي اساسي است که باعث تورم مداوم مي شود. انحصارات قانوني، قوانين پول رايج، تعليق قانوني پرداخت اقساط و بدهي‌ها و ديگر قوانين اين‌چنيني سهوا به ابزاري براي بي عدالتي اجتماعي تبديل شده‌اند. اين ابزار موجب ايجاد تورم، بي مسئوليتي و توزيع نامشروع درآمد، آن هم اغلب از سمت فقرا به سوي ثروتمندان است.
